كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الكلام في الأوامر - فصل في الدلائل على ذلك - ج: 2 - ص: 476

الفصل ينبني على أن الحَسَنَ ما حَسنَه الشرعُ، والقَبيحَ ما قَبحَة الشَّرعُ، خِلافاً للقَدَرِية.

فصل

في الدلائِل على ذلك

وهو أن المخلوقين في الخَلْقِ والجنْسِ والبُنْيَةِ الحيوانيةِ المُحتاجةِ إلى القوام مِنَ الأغذيةِ سواء، وكذلكَ في تَسَلطِ المَضَارِّ عليهم، ولا فَضْل لبعضِهم على بعض يقتضي طاعةَ بعضِهم أمرَ بعض، وانَما رَتَبَهم الشرع مرأتبَ، فجعلَ مِنهم أنبياءَ، ورُسُلاً، وأئمةً، وخلفاءَ، ووالديْنَ، ومالِكينَ، وفَضلَ هؤلاءِ على مَنْ دُونَهم مِن المُرسَلِ إليهم، كالرَّعَايا والأولادِ والعبيدِ، وجَعَلَ لهم تَعَلُّقَ الرُّتبةِ الشرعيةِ الأمر الواجب، والطاعة اللازمة في مقابلتهِ، ولولا ذلك لم يكُ لأحدٍ على أحد طاعة، لان ما عدا هذه الرتَب التي عَظمها اللهُ سبحانه، وجَعلها سبباً لإيجابِ الطاعةِ، إِنما هي أوضَاع لا لحَقٍ، ولا فَضْلٍ علِمْنَاهُ سَبَباً للإيجابِ.

فصل

يجمعُ شبهَهُم

قالوا: إنَ أهلَ اللُّغةِ قد حَكموا لِما وَضَعوهُ آمِراً برُتْبةٍ، وقابلُوه بطاعةٍ أو عصيانٍ، فسمَّوا الممتثل مطيعاً، والممتنعَ عاصياً، ولو كان الَامرُ لا يُشترط له الإرادةُ، لكان البهيمةُ إذا وجِدَ منه رَوْمُ (١) العلفِ

---

(١) الرومُ: الطلب "لسان العرب" و"القاموس المحيط": (رَوْمُ).