كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل لا يقاس على المجاز - ج: 4 - ص: 49

عنه؛ مثالُه: قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]، والغائطُ: المطمئنُّ من الأرضِ حقيقةً، لكن لمَّا كانَ المعقولُ منه قضاءَ الحاجةِ، وذَكَرَ الموضِعَ توريةً وكنايةً عن الموضَع، صارَ كأنَّه قال: أو جاءَ أحدٌ منكم من الغائطِ بعدَ حدثِه في الغائِط، أو من حاجةِ الإنسانِ.

وكذلكَ قولُه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: ٢٢ - ٢٣]، وقد عُرِف أنَّ عيونَ الوجوهِ هيَ الناظرةُ، صارَ كأنَّه قالَ: عيونٌ يومئذٍ إلى ربِّها ناظرةٌ.

وإذا كان المعقولُ منه ذلكَ، صارَ كأنَّه بالتقديرِ، كالكلامِ الأعجميِّ الموضوعِ للمقصودِ، يكونُ دليلاً للعَجمِ، والإشارةِ لمن يعقِلُها، وليسَ إبدالُ الخارجِ بذكر المكانِ، وإبدالُ العيونِ بالوجوهِ، بأكثرَ من إبدالِ اللغةِ بالإشارةِ المفهومةِ، ويجوزُ الاستدلالُ بالإشارةِ، مثلُ إِشارتِه - صلى الله عليه وسلم - عندَ (١) قولِه: "الشهرُ هكذا وهكذا" (٢) بأصابعه: إلى تسعٍ وعشرين.

فصلٌ

قالوا: ولا يقاسُ على المجازِ (٣)، فلما قالَ سبحانَه: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، لا يقالُ: سلِ الدَّكَّة (٤)

---

(١) في الأصل: "فما أشار به - صلى الله عليه وسلم - مثل".
(٢) تقدم تخريجه ١/ ١٩٤.
(٣) انظر "العدة" ٢/ ٧٠٢، "المسودة" (١٧٣).
(٤) الدَّكة: بناءٌ يُسَطَّح أعلاه للمقعد. "القاموس": (دك).