كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في أدلتنا - ج: 4 - ص: 82

وقال بعضُ أصحابِ الشافعيّ: لا طريقَ إلى شيءٍ من ذلكَ إلا بدليل (١)، وهو قول البصريِّ من أصحابِ أبي حنيفة (٢).

فصلٌ

في أدلتِنا

إنَّ هذا اللفظَ موضوعٌ للتأكيدِ في نفي الصفاتِ، ورفعِ الأحكام، ألا ترى أنَّه يقال: ليسَ في البلدِ سلطانٌ، وليسَ للنَّاس ناظرٌ، وليس لهم مدبرٌ ينظرُ في أمورِهم، والمرادُ بذلكَ: نفى الصَفاتِ التي تقعُ بها الكفايةُ، [ومنعُ] الاعتدادِ بالنَظرِ لهم في الأمورِ السياسيةِ؟ وإذا كان ذلكَ مقتضاه، وجَبَ إذا استعملَ في عبادةٍ أو غيرِها أنْ يُحْمَلَ على نفيِ الكفايةِ ومنعِ الاعتدادِ بها.

ومنها: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم لا يجوزُ أنْ يقصِدَ بالنفي أصل الفعلِ الموجودِ مشاهدةً وحسَّاً؛ لمشاركتنا له في دركِ

---

(١) نُسِب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، وأنه يقول: بأن النفي المعلَّق على صفة، هو من قبيل المجمل، فلا يحمل على شيءٍ إلا بدليل.
والراجح عند الشافعية: أن هذه الصيغة تحملُ على منع الاعتداد بالشيء في الشرع.
انظر "التبصرة" (٢٠٣)، و"المستصفى" ١/ ٣٥١، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ٢١.
(٢) أما الحنفية، فإنهم يقولون: بأنَ هذه الصيغة تدكُ على عدم الاعتداد بالمنفيِّ شرعاً.
انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٥١.