كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الانقطاع - الانقطاع بالاستفسار - ج: 1 - ص: 498

فإن كان المشغِّبُ مسؤولًا، قيل له: إنأَجبْتَ عن المسألة زِدْنا عليك، وإن لم تجِبْ عنها أمسَكْنا عنك.

وإن (١) كان سائلًا قيل له: إن حَصلْتَ سؤالَا سمعتَ جواباً، وإِلا فإن الشَغْبَ لا يَستحِقُّ جواباً، فإن لَجَّ وتمادى في غَيِّه أُعرِضَ عنه؛ لأن أهلَ العلمِ إنما يتكلمون على ما فيه حجَّةٌ أو شبهةٌ، فإذا عَرِيَ الجدل عن الأمرين إلى الشَّغْبِ لم تَكُنْ فيه فائدةٌ، وكان الأَوْلى بذي الرَّايِ الأصيلِ والعقلِ الرَّصينِ أن يصونَ نفسَه عنه، وَيرغبَ بوقتِه عن التضييع معه، ولا سِيَّما إذا كان في الاشتغال به ما يوهِمُ الحاضرين أن صاحبَه سالكٌ لطريق الحُجَّةِ، فإنه ربما كان في ذلك شُبَهٌ (٢) بما يرَى منه من حسْنِ العبارةِ، واغترارٌ بإقبال خصمِه عليه في المناظرة، فحقُّ مثلِ هذا أن يُبيَّنَ أنه على جهة المشاغبةِ دون طريق الحُجَّةِ أو الشُّبهةِ.

فصل

في الانقطاع بالاستفسار

اعلم أن الانقطاعَ بالاستفسار: عجزٌ عن الاستتمام بطلب الاستفسارِ في غير موضعهِ، وذلك إذا ضاقَ على الخصم الكلام، مالَ إلى استفهام ما لا يُستفهَم عن مثله، واستفسارِ ما لا يُستفسَر في حال المناظرة، فقال: ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وهو استرواحٌ إلى جَرْي

---

(١) في الأصل: "فإن"، وما أثبتناه هو الأنسب، وكذلك هي في المرجع السابق ٤/ ٣٨٢.
(٢) في الأصل: "نسبه"، وهي ساقطة من النص الذي نقله صاحب "شرح الكوكب المنير" في ٤/ ٣٨١ - ٣٨٢.