كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته - ج: 5 - ص: 67

والجوابُ: أَنه (١) بتركِ الواسطةِ يُوهمُ بل يعطي أَنَّه سمعهُ، فلا يجوزُ أن يظنَّ بالراوي أَنْ يأتيَ بلفظٍ يوهمُ، ويتركَ اللًفظَ الذي يزيلُ الوهمَ.

فصلٌ

إذا روى جماعةٌ من الثِّقاتِ حديثاً، وانفردَ أَحدُهم بزيادةٍ لا تُخالفُ المزيدَ عليهِ، مثل إنِ اتَّفقوا على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلَ البيتَ، وانفردَ أَحدُهم بزيادةٍ فقالَ: دخلَ البيتَ وصلَّى، وكذلكَ لو أَرسَلوُه كلّهم وأسندَهُ واحد، وكذلكَ لو أَوقفوه كلّهم على صحابي ورفَعَهُ واحدٌ إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، كانَ المسنِدُ والرافع والراوي للزيادةِ مقدَّماً، وكانَ [يَجِبُ] (٢) الأخذُ بزيادتِهِ وإِسناده ورفعه. نصَّ عليه أحمد في عدَّةِ مواضعَ، فقالَ: الزَّائدُ أولى، والمثُبِتُ يشهد على النبيِّ بالإثباتِ فهو أوكد. وبهدْا قالَ جماعة [الفقهاء] (١) والمتكلمين.

وذهبَ جماعةٌ منْ أصحابِ الحديثِ إلى أَنَّ التفرِّدَ بالروايةِ عنِ الجماعةِ مردود، وأبداً يقولونَ في الردِّ: تفرَّدَ بِهِ فلان، وعن أحمدَ مثلهُ، فيكون في المسألةِ روايتانِ، لأَنَّة قالَ في الحجَّاج بنِ أَرْطاةَ: هوَ مِنَ الحفَّاظِ، قالوا له: فَلِمَ هو عندَ النَّاسِ ليسَ بذأكَ؟ قالَ: لأَنَّ في حدييهِ زيادةً على حديث النَّاس [ما]، يكادُ له حديثٌ إلاَّ فيه زيادةٌ.

---

(١) في الأصل: "أن".
(٢) ليست في الأصل. انظر "العدة" ٣/ ١٠٠٦.