كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحوادث لكن لا يقر عليه - ج: 5 - ص: 452

بلِّغْ ذلك، لا تبَلِّغْهم، وهذا عينُ البداءِ.

فيقالُ: بلِ النسخُ لذلك بانَ أنَّ المرادَ به اعتقادُه، وتوطينُ نفسِه، على تبليغ ذلك، والعملِ بِه بنفسِه، وتبليغ أُمَّتِه، وتبليغهم رفقَ الله بهم، ولُطْفَه، وإجابته إلى سؤالِه فيهم، والتخفيف عنهم، فما خلا الأمر عنْ فائدةٍ، ولا خلا النسخُ عنْ حِكْمةٍ ومصلحةٍ، ولا يتحقًقُ ما قالوا مِنَ النفي لما أثبتَه، ولا النهى عمَّا أمرَه بِه مِنَ البلاغ.

فصل

اختلفَ القائلونَ بجوازِ الاجتهادِ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الحوادثِ في تطرقِ الخطأِ عليهِ في اجتهادِه على مذهبينِ:

أحدهما: جوازُ الخطأِ عليهِ، لكنْ لا يُقرُّ عليهِ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الأكثرينَ منْ أصحابِ الشّافعيِّ، وأصحابِ الحديث (١).

وذهبَ بعضُ أصحابِ الشّافعيِّ: إلى أنّه لا يجوزُ عليه الخطأُ، بلْ هو معصومٌ في اجتهادِهِ، كعصمتِه في خبرِه عنِ اللهِ (٢).

فصل

في الدلائل على ذلك

فمنها: أنَّ فِى القرآن معتبةً، منْ ذَلك: قولُه سبحانَه: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

---

(١) انظر "روضة الناظر" ٢/ ٤٠٩، و"المسودة" (٥٠٧)، و"أصول السرخسي ٢/ ٩١.
(٢) انظر "التبصرة" (٥٢٤).