كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة - فصل في أدلتنا على ذلك - ج: 5 - ص: 184

ذكرَهُ أحمدُ، وبِه قالَ الفقهاءُ، وأهلُ الأصولِ.

وقالَ مالكٌ: إنه حجةٌ، واختلفَ أصحابُه، فقالَ قوم: أرادَ بِه روايتَهم، وقالَ بعضُهم: أرادَ بِه أصحابَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١).

فصلٌ

في أدلتِنا

فمنها: قولُه تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: ١١٥]، وليسَ أهل المدينةِ كلَّ المؤمنينَ، والآية تقتضي لحوقَ الوعيدِ بالمؤمنينَ المعهودينَ المعروفينَ بإضافةِ السَّبيلِ إليهم، والتعويل في الاجتهادِ والفُتيا عليهم، وليسَ يقفُ ذلك على أهلِ مكانٍ بعينه، فالمخصِّصُ يحتاجُ إلى دليلٍ.

ومنها: قولُه [تعالى]: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، وذلكَ كتابُ اللهِ وسنةُ رسوله، فالمضيفُ إلى ذلكَ أهلَ المدينةِ يحتاجُ إلى دليلٍ.

ومنها: قولُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمعُ على الخطأِ"، ورويَ: "على ضلالةٍ" (٢)، وليسَ أهلُ المدينةِ كلَّ أمتهِ.

وقولُه: "أصحابي كالنّجومِ، بأيِّهم اقتديتُمُ، اهتديتُم" (٣) وهذا يعمُّ

---

(١) انظر "العدة" ٤/ ١١٤٢ وما بعدها، "البحر المحيط" ٤/ ٤٨٣ - ٤٩٣.
(٢) تقدم تخريجه ص ١٠٦.
(٣) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٠.