كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل خبر التواتر لا يولد العلم، ولا خبر الواحد يولد الظن - ج: 4 - ص: 340

دون الرسولِ المعصوم - صلى الله عليه وسلم -، أَوْلى أنْ لا يحصلَ به العلمُ الضروري.

فيقالُ: إن أصلَ المعرفةِ باللهِ سبحانَه [ثبت] بالاستدلالِ عليه بصنائعِه ومخلوقاتِه، فخبرُه سبحانه مبنيّ على المعرفةِ به، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معروفُ النبوةِ والصدقِ بالاستدلالِ، فخبرهُ بما يخبر به معلومٌ بالاستدلالِ، فأمَّا المخبرون (١) من الآدميين، فمعروفون (٢) ضرورةً، مخبرون عما أدركوه بحواسهم ضرورة، وهم عددٌ لا يجوزُ عليهم التواطؤ والكذبُ، فكانَ العلمُ بخبرِهم على هذا الوجهِ ضرورة، وإذا لم يتحقق منه دليلٌ، فالأَوْلى الذي ادَّعَوْه لا وجهَ له.

فصلٌ

خبرُ التواترِ لا يُولِّدُ العلمَ، ولا خبرُ الواحدِ يولِّدُ الظنَّ (٣).

هذا هو المذهبُ في كلِّ شيءٍ كانَ عقيبَ شيءٍ؛ على سبيل الندور، أو على وجهِ الاستمرارِ، فلا نظر، ولا خبر، ولا غير ذلك، وهذا أصلٌ مستقصى في أصولِ الدياناتِ، خلافاً (٤) لأهلِ الطبعِ والمعتزلةِ.

والعلومُ الواقعةُ عقيبَ النظرِ، والاستدلالِ، وسماعِ الأخبارِ من المخبرين، بفعلِ الله تعالى، ذلك عندها (٥)؛ بمثابة إجرائِه العادةَ بإزهاقِ النفوسِ عقيبَ إيقاعِ الجراحاتِ المُوْحيةِ، وخلقِ الولدِ عقيبَ

---

(١) في الأصل ة "المخبرين".
(٢) في الأصل: "معروفون".
(٣) انظر "العدة" ٣/ ٨٥٠، و"المسودة" (٢٣٥)، و"شرح الكوكب المنير" ٢/ ٣٢٨.
(٤) في الأصل: "خلاف".
(٥) في الأصل "عندنا".