كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في الأدلة على جوازه - ج: 4 - ص: 299

فصلٌ

في الأدلةِ على جوازهِ

فمنها: أنَّ ذلك قد وُجدَ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحَ أهلَ مكةَ يومَ صدُّوهُ عامَ الحديبيةِ عن البيتِ؛ على أنَّ مَنْ جاءَهُ مسلماً ردَّهُ، وردَّ أبا جندلٍ وجماعةً من الرجال، وجاءَت امرأةٌ، فأنزلَ الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (١) [الممتحنة: ١٠] وهذا (٢ [ممّا ورد في السنة ولم يعلم] ٢) إلا من جهتِهِ، فنسِخَ بقرآنٍ، وهو منعُه مِنْ رَدِّ المؤمنة إلى الكفار، (٢ وكذلك كانت ٢) الصلوات تؤخرُ حالَ الحربِ، فنسخها الله تعالى بقولِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

ومن طريقِ الاستدلالِ بالاستنباطِ: أنَّ السنةَ: ما ثبتَ من حكمِ الله سبحانه بقوله - صلى الله عليه وسلم - وإخبارِه، ومعلوم أنَّهُ لو قالَ شيئاً، فتضمَّنَ قولُه حكماً، ثم عادَ، فقال ما ينسخُهُ في وقتٍ آخر، حَكمنا بنسخِ الأول بقوله الثاني؛ لأنَّهُ وحيُ الله سبحانه، فإذا جاء وحيُ (٣) الله سبحانه بنسخِ ذلك الحكمِ، كانَ وحياً على صفةٍ تعطي الزيادة في القوة بالإعجاز، ولا وجهَ لتجويزِ نسخِ ما أُوحيَ إليه بشرعهِ، بقوله (٤)، مع

---

= و"المعتمد" ١/ ٤٢٣، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ١٥٠ و"الإبهاج" ٢/ ٢٧٠، و"المستصفى" ١/ ١٣٤، و"التبصرة" (٢٦٤).
(١) رواه البخاري (٢٧٣٢) ضمن حديث طويل في صلح الحديبية عن المِسْور بن مَخْرمَةَ ومروان بن الحكم.
(٢ - ٢) طمس في الأصل.
(٣) طمس في الأصل.
(٤) زاد في الأصل هنا: "بما أوحي إليه فشرعه بقوله"، ونظنها تكراراً لما سبق.