كتاب الواضح في أصول الفقه

* العموم - فصل في الأجوبة على الأسئلة - ج: 3 - ص: 322

للحالِ اسماً يعبَّر به عنها.

وكذلكَ الطعومُ والأرايح (١)، لم يضعوا لكُلِّ طعمٍ ولا لكلِّ ريح اسماً.

فصل

في الأجوبةِ على الأسئلةِ

فمنها: أن يقالَ: ليس إثبات لغةٍ إلا بالنقلِ، لكنا دللنا على ان المنقولَ من ألفاظِ (٢) العموم هو الموضوعُ؛ ولأنَّ القرائنَ ودلائلَ الأحوالِ (٣) إنما تكونُ فيما بيننا، فأمَّا اللهُ سبحانَه؛ فلا دلائلَ أحوالٍ ولا قرائنَ بينَنَا وبينَه تدل على العمومِ من اللفظ الصالحِ له.

ومنها: أنَ دعواهم: ما وُضِعَ من التأكيداتِ الدالةِ على العمومِ، فالتأكيداتُ من أدلّ الدلائل (٤) لنا على أنَ المؤكد موضوع يقتضى [العموم] (٥)، لأنَّ التأكيدَ إنما يحكي (٦) المؤَكد، فأما أن يجددَ التأكيدُ اقتضاءً لم يكن في اللفظ، فلا.

فقوله تعالى: {فَسجدَ الملائِكَةُ}، لو لم يُعطِ العمومَ، لما كان في قوله: {كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر ٣٠] ما يعطي (٧)، وإن كان الأوّل غير مُقتضٍ، فالثاني مثلُه، لم يبقَ

---

(١) في "اللسان": (روح): وجمع الريح أرواح، وأراويح جمع الجمع، وقد حكيت: أرياح وأرايح، وكلاهما شاذ.
(٢) في الأصل: "الألفاظ".
(٣) في الأصل: "الأقوال".
(٤) في الأصل: "الدليل".
(٥) زيادة يستقيم بها السياق.
(٦) هكذا في الأصل، وفي "التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١٤: "لأن التأكيد لا يدل إلاّ على ما دل عليه المؤكَد".
(٧) انظر "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ١٩٤، و٧/ ١٥٨.