كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس - فصل يجمع أسئلتهم على هذه الأدلة - ج: 2 - ص: 428

اللغةِ، ولا عَرفُوها فيضعونَ لها اسماً، فاحتيجَ إلى وَضْعِ أسماء شرعية لهذهِ الأشياءِ المُحْدَثَةِ، كما أنَّ أهلَ الصنائعِ قد حَددُوا أدواتٍ وآلاتٍ لم تكن وحددوا لها أسماءَ، كذلك هاهنا في العباداتِ المُحْدَثَةِ يجبُ أن يُحْدثَ لها أسماء.

فصلٌ

يجمعُ أسئِلَتَهم على هذهِ الأدِلةِ

قالوا: الإيمانُ غيرُ منقول بل هو التصديقُ على ما كانَ.، وإنما المرادُ بقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] فإنهُ لم يُرِدْ به صلاتَكم، وما الذي أحوجنا إلى ذلك، وإنما أراد بظاهرِ الآيةِ: ومَا كانَ الله لُيضيعَ تصديقَكُم بالصلاةِ إلى بيتِ المقدسِ.

على أنَّه قد قال: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، وأرادَ بهِ صلاةَ الفجرِ، فسمَّى الصلاة قُرآناً؛ لأن فيها قرآناً، ولا يقالُ: إن القرآنَ اسمٌ نُقِلَتْ إليه الصلاةُ، كذلك تسميتُه الصلاةَ إيماناً لا يُعطي أنه نقَلَ إليها اسمَ الإيمان، وإنما سمَّاها إيماناً، لكونِها من شواهدِ الإيمانِ.

وقولُكم رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمانُ بضْعٌ وسبعونَ جُزءاً أعلاه قولُ: لا إله إلأَ الله، وأدناهُ إماطةُ الأذى عن الطريقِ"، فإنَما هو خبرُ واحد، ونحنُ في أصلٍ عظيمٍ لا يجوزُ الخلافُ فيه، ولا العملُ بخبرِ واحدٍ.

ولو ثبتَ أنَّه قولُ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طريقُه تواتراً خارجاً عن