كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما - فصل ولا يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة أو أهل الكوفة - ج: 5 - ص: 101

وعليٍّ، لم يتوضؤوا مِمَّا مَسَّتِ النّارُ، وإنَّماَ رجَّحْنا بعملِهمْ وقولِهمْ، لأَنَّ هذا أَمْرٌ طريقُهُ غلبةُ الظَنِّ، ولا شَكَّ أَنَّ الأئمةَ والخلفاءَ الذينَ بَلَغُوا مِنَ الإسلامِ المبلغَ الذي حازُوا به الفقهَ ولَمْحَ أَقْوَالِه - صلى الله عليه وسلم - وأفعالِهِ، يقوى الظَّنُّ فيما تضمنَه الخبرُ مِنَ الحكمِ إذا كانوا بِهِ عاملينَ وقائلينَ، ويُرجَّحُ على حديثٍ لَمْ تَعضُدْهُ أقوالُهم وأفعالهم.

فصلٌ

ولا يُرجحُ أحدُهما بعملِ أهلِ المدينةِ خلافاً لأصحابِ الشَّافعيِّ في قولِهم: يُقدَّمُ ما عملَ بِهِ أهلُ المدينةِ، وذكروا ذلكَ في حديثِ الترجيع في الأَذانِ (١)، وأنَّه يُقَدَّمُ على غيرِهِ.

وكذلكَ لا يُرجَّحُ أحدُ الخبرينِ على الآخرِ بعملِ أهلِ الكوفةِ، خلافاً لأصحابِ أبي حنيفةَ فيما حكاه الجُرْجَاني في "أصوله": أنَّه يقدَّم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبلَ ظهورِهِ، قالوا: لأَنَّ أُمراءَ بني مروان [غلبوا] (٢) على المدينة والكوفة، وكانَ منهم تغييرٌ للسُّنن.

فصلٌ

والدلالةُ على أَنَّه لا يرجَّحُ بقولِ أهلِهما: أَنَّه لا يجوزُ أنْ تكونَ المراعاة

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٩١)، والنسائى ٢/ ٦، وابن ماجه
(٧٠٨) (٧٠٩) من حديث أبي محذورة.
(٢) ليست في الأصل، انظر "العدة" ٣/ ١٠٥٢ - ١٠٥٣.