كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة - فصل في الأجوبة عن شبههم - ج: 5 - ص: 186

ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ" (١)، والخطأ مِن الخبثِ، فكانَ منفياً عنها.

وقولُه عليهِ الصلاةُ والسَّلام: "إنَّ الإسلامَ يَأرِزُ إلى المدينةِ، كما تَأرزُ الحيَة إلى جحرِها" (٢).

وقوله عليهِ الصلاةُ والسلامُ: "لا يُكايدُ أحدٌ أهلَ المدينةِ إلا انماعَ كما ينماعُ الملحُ في الماءِ" (٣).

ومنها: أنْ قالُوا: المدينةُ مُهَاجَرُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وموضعُ قبرهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومهبط الوحى، ومستقرُّ الإسلامِ، ومجمعُ الصَّحابةِ، فلا يجوزُ أنْ يخرجَ الحقُّ عنْ قولِ أهلِها.

ومنها: أنّ روايةَ أهلِ المدينةِ مقدَّمةٌ على روايةِ غيرِهم.

ومنها: أنّ أهلَ المدينةِ شاهدوا التنزيلَ، وحمعوا التأويلَ، فكانَ إجماعُهم حجَّةً لا يخرجُ الحقُّ عنْها، ويستقلُّ أهلُها به دونَ غيرِهم.

فصلٌ

في الأجوبةِ عن شبههم

أمّا السُّننُ الواردةُ بفضلِها وحفظِها، فإنهُ رَاجعٌ إلى كونِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) أخرجه أحمد بنحوه (٧٢٣٢)، والبخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢)، والنسائى في "الكبرى" (١١٣٩٩)، وابن حبان (٣٧٢٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه أحمد (٧٨٤٦) و (٩٤٧١) و (١٠٤٤٠)، واليخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧)، وابن ماجه (٣١١١) من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٧٧) من حديث سعد بن أبى وقاص.