كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما - فصل إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحا - ج: 5 - ص: 102

لنفع البلدِ وعينه، لم يبقَ إلاَّ أَنهم نظروا إلى مصيرِ ألصَّحابةِ إليهما، وتوفرِهم (١) فيهما، وذلكَ خطأٌ في القولِ، إصابةٌ في المعنى، فإنْ كانَ لعملِ الصَّحابةِ فليقولوا ذلكَ، فإنَّ الخبرَ الذي عملتْ بِهِ الصَّحابةُ حيتُّ كانوا مِنَ البلادِ مقدَّمٌ عندَ كلِّ عالمٍ بالحديثِ، ونقدرُ موافقَتَهم، ولو كانَ بغيرِ المدينةِ والكوفةِ من أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بمتابعتِهِ للحديثِ، ومعَ انتشارِ الصَّحابةِ في البلادِ لا معنى لاطراح من لم يكنْ بهذينِ البلدينِ.

فصلٌ

فإنِ اقترنَ بأحدِ الخبرينِ تفسيرُ الراوي بفعلِهِ أو قولِهِ، كانَ مرجَّحاً ومقدَّماً على ما لم يقترنْ بِهِ تفسيرُهُ، مثلُ ما روى جابرٌ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أيما رجل أُعمِرَ (٢) عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فإنها للذي (٣) يُعطَاها، لا ترجِعُ إلى الذي أَعطاها؛ لأَنَّهُ أَعطى عَطاءً وقعت فيهِ المواريث" (٤)، فَقُدِّمَ على روايةِ مَن روى: "مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهيَ لَه ولِعَقِبِهِ يرثُها مَنْ يَرِثهُ مِنْ عَقِبِهِ" (٥)، كَما رَوى معمرٌ عنِ الزُّهريِّ عنْ أبي سلمةَ عنْ جابرِ بنِ عبدِ

---

(١) في الأصل: "وتوقيرهم".
(٢) في الأصل: "عمر".
(٣) في الأصل: "والذي".
(٤) أخر جه أحمد ٣/ ٣٦٠، ومسلم (١٦٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٣)، والترمذي (١٣٥٠)، وابن ماجه (٢٣٨٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٥١)، والنسائي ٦/ ٢٧٥.