كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الانقطاع - الانقطاع بالمسابة - ج: 1 - ص: 501

مُتقَنٍ فإنه لا يكونُ إلا من عالم بأن الكتابةَ لا يفعلُها في الشاهد إلا عالمٌ بها، فهذا يَهدِمُ أصلَه فىِ إنكار التَوَلُّدِ، فإذا طُولِبَ بالحجةَ فجحدَ كان منقطعاً، لأن هذا من الأصولِ المشهورةِ التي يُطبقُ عليها أصحابُه وكلُّ من وافقَه في أصله.

فصل

في الانقطاع بالمُسابةِ

اعلم أنه إذا انتهى الجدالُ إلى المُسابَّةِ، دلَّ على أن الذي حملَه على ذلك ضيقُ عَطَنه، وانقطاعُه عن حُجتةِ، وليس السب أن يظهرَ فيه إنكارُ المذهب الذي قصدَ إلى الطعْنِ عليه، وإقامةِ الحُجَّةِ على إفسادِه، لأنه لا بُدَّ له من ذلك، والدَّلالةِ على صِحَّةِ ما يقولُه فيه، وإنما المُنكَر الطعْنُ على الخصم أو على أسلافِه بما ليس من اعتقاد المذاهبِ وألاختلافِ فيها في شيءٍ.

وإذا فعلَ أحدُ الخصمين شيئاً من ذلك، بُيِّنَ له أن ما أَتَى به خارجٌ عن حدِّ السؤالِ والجوابِ إلى السِّبابِ، ولم يكن الاجتماع

---

= المعتزلة في أصول، منها: نفي علم الله، وقدرته، وحياته، وسائر صفاته الأزلية، وإحالة رؤيته بالأبصار، والقول بحدوث كلام الله تعالى، ووافقوا الأشاعرة في أصول، منها: قولهم بأن الله خالق أكساب العباد، وأن الاستطاعة مع الفعل، وفي أبواب الوعيد، وانفردوا بأصول لهم، وكان أكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهب النجار. انظر لآراء النجارية وفرقها "مقالات الِإسلاميين" ص ٢٨٣ - ٢٨٥، و"الفرق بين الفرق" ص ٢٠٧ - ٢١١، و"الملل والنحل" ١/ ٨٨ - ٩٠، و"اعتقادات فرق المسلمين" ص ١٠٤ - ١٠٥.