كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في شبهات المخالف - ج: 4 - ص: 36

ولو خلقَ اللهُ في الجدارِ إرادةً، لم يكن بها مريداً، كما لو خلق فيه كلاماً، لم يكن به متكلِّماً.

فصلٌ

وأما الدلائل على (١) جوازه شرعاً، فما قدمنا من الآيات.

وأما الدلالة على جوازه عقلاً، [فهي]: أنَّه ليسَ في ذلكَ ما يحيلُ معنى، ولا يوجبُ مناقضةً، ولا اختلافاً، ولا يُخلُّ بمقصودٍ، فلا وجهَ للمنع منه عقلاً.

فصلٌ

في شبهاتِ المخالِفِ (٢)

فمنها: قولهم: إنَّ المجاز كذبٌ، لأنَّه قد يقعُ خبراً بخلافِ مخبَره، ويتناولُ الشيءَ على خلافِ ما هو به؛ فيقولُ القائلُ في الرجلِ البليدِ: هذا حمارٌ، والعلم حاصل بسلب الحمارية عنه، وهو النهيق، ويقولُ في السخيِّ: بحرٌ، ويحسنُ سلبُ ذلكَ عنه؛ بأن يقال: ليس ببحرٍ، لكنَّه رجلٌ كريمٌ ذو عطاءٍ جزيلٍ، أو عالم علماً واسعاً (٣)، والخبرُ المردودُ (٤) على قائله بالسلبِ لِما تضمنه خبره من

---

(١) في الأصل: "في".
(٢) انظر "العدة" ٢/ ٧٠٠، و"التمهيد" ٢/ ٢٦٤، و"المسوَّدة" (١٦٥)، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٩ - ٣١.
(٣) في الأصل: "وسعياً".
(٤) في الأصل: "المورود".