كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل إذا كان الناسخ مع جبريل ولم ينزل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت له حكم - ج: 4 - ص: 283

بإسلامٍ، لم يَزُلْ ما ثبتَ في حق الولدِ من الكفرِ والإسلامِ.

قيل: حكمُ الولدِ مع الأب غيرُ حكمِ العلةِ؛ بدليل أن الولد مع أبيه [ليس] بمنزلة الحكم مع علته، فيزولُ الأب، ولا يزولُ الحكمُ الحاصلُ في الولد، ويزولُ حكمُ الأب بالإسلامِ عن الكفرِ وبالكفرِ عن الإسلامِ، ولا يزولُ الحكمُ عن الولَد، وليس لنا علةٌ ترتفعُ ويبقى حكمُهامستقلاًّ لا (١) بعلة ولاسبب مختلف، فليس هذا مما نحن فيه بشيء.

فصل

إذا كان الناسخُ مع جبريلَ لم ينزلْ به إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لم يَثبُتْ لَه حكم، بلْ هو باقٍ على ما كان عليه في السماء قبل إلقائه إلى جبريلَ عليه السلام، ولم أسمعْ فيه خلافاً؛ لأنه لم يثبت له حكمٌ في حق مكلَّف للحكم الذي تضمنه؛ لأن جبريلَ- عليه السلام- وإن كان رسولاً فحكمُهُ مخالف لحكم رسولِ الله، إذ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - داخلاً في الحكم الذي ينزلُ عليه، ومخاطَباً بالخطاب الذي يتوجه إلى الأمة؛ لأنه واحدٌ منهم، ولهذا قال قوم: إن حكمَ النسخِ الذي تلقاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الله سبحانه ليلة المعراج، وتنقيصَ الصلواتِ من خمسين صلاةٍ إلى خمس صلواتٍ، حكمٌ ثابتٌ، ونسخٌ حقيقةً له حكمُ النُّسوخِ، لأنه تلقاه (٢ مُكلَّفٌ بأداءِ الحكمِ هو ٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلافِ

---

(١) تكررت في الأصل.
(٢ - ٢) محلها مطموس في الأصل.