كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في شبه المخالف لنفي المتشابه - ج: 4 - ص: 16

وهو البداء (١)، حتى إنَهم نفَوا عن اللهِ سبحانه جوازَ النسخِ، وقالَ الباقون بمصلحةٍ بحسب الزمان، وقال قوم: بحكم من الله، لا بمصلحةٍ، ولا بَدَاءٍ. وكلُّ خلافٍ واشتباهٍ حصلَ في الإضافاتِ الموهمةِ للتشبيهِ من (٢) ذكرِ يدٍ وعينٍ ومجيءٍ وإتْيانٍ، حصلَ في آياتِ النسخ مثله.

قيلَ: لا اشتباهَ في نطقِ الناسخِ ولا المنسوخِ؛ لأنهما نصَّان، وإنما حصلَ الاشتباهُ في علةِ ذلك وتَقابُلِ (٣) الآراءِ فيهِ دون (٤) النطقِ، فإنه لا يحصلُ إلاّ بنصَّين (٥) لا يمكن الجمعُ بينهما.

ومنها: أنَّ النسخَ لا يقعُ إلا بنصٍّ لا يمكن معهُ الجمعُ بينه وبين المنسوخ، ولا (٦) اشتباهَ فيه، ومتى لم يَرْتقِ إلى رتبةِ النصِّ الذي لا احتمالَ فيه، فلا نَسخَ، والاشْتِباه (٧)، إنما يليق بما ذكرنا من المتردِّدِ المحتَمل.

فصلٌ

في شبهةِ المخالفِ لنفي المتشابِه الذي لا يُعلَمُ تأويلُه، ولا يُعلمُ

---

(١) البداء: هو أن يظهر ويبدو للمرء أمرٌ لم يكن عالماً به. وتقدم تعريفه في ١/ ٢١٢.
(٢) في الأصل: "في"
(٣) في الأصل: "ومقابل".
(٤) في الأصل: "دو".
(٥) في الأصل: "بنص".
(٦) في الأصل: "فلا".
(٧) في الأصل: "ولا اشتباه".