كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر - ج: 3 - ص: 114

أن يكونَ الأصلحُ في الأصلِ المنصوصِ عليه بالحكمِ، والمفسدةُ في تعديةِ الحكم إلى الفرع، فمن تجاسر على الإلحاقِ والتعديةِ بأمارةِ القياسِ لا يَجبُن عن إدخالِ الشخصِ المكلفِ الذي لم يخاطب مع من خاطبَه الشرع في الحكمِ الذي علقه عليه.

وفارقَ خطابَ السيدِ منا لعبيده، فإنَّه لو قال: أكرِم زيداً لأنه أسود، ولا تأكل السُّكرَ لأنه حلو. لم يوجب ذلكَ التعديةَ إلى كل أسود وكُل حلوٍ.

ولو قال صاحب الشريعة ذلك لوجبت التعديةُ إلى كل محلٍ وجدت فيه تلك الصفة. وأما تخصيصُ النبي صلى الله عليه وسلم بأحكامٍ لا يمنع من دخولنا معه في مطلق الأحكام، كما أن بعضَ الأحكام قد تقع تحكماً على غيرِ المعقولِ، وتخرج عن القياس، ولا يمنعُ جوازُ ذلك من عملِنا بالمعقول والقياس ما لم ترد دلالة التخصيص والتحكم.

فصل

إذا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أمته بأمرٍ شرعي، دخل هو في ذلك الأمر (١)، وبه قال أصحاب الشافعى في أحدِ الوجهين (٢)،

---

(١) انظر ذلك في "العدة" ١/ ٣٣٩، و"المسودة" ص (٣٢ - ٣٤)، و"التمهيد" ١/ ٢٦٩، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٢٢.
(٢) وهو ما اختاره الجويني في "البرهان" ١/ ٣٦٤، والغزالي في "المستصفى" ٢/ ٨٨ - ٨٩، والرازي في"المحصول" ٢/ ١٥٠، بشرط عدم وجودِ قرينة تفيدُ خروجَ المخاطِبِ من عموم خطابه.