كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في جمع أجوبة شبههم - ج: 4 - ص: 39

ومنها: أنَّه لو كانَ في كلامِه مجازٌ، لاشتُقَّ له منه اسمُ: متجوِّز، ولمَّا لم يجز ذلك على اللهِ سبحانَه، وجازَ على آحادِ العربِ، عُلِمَ أنَّ اللهَ سبحانَه لم يتكلَّم بالمجازِ، بل بمحضِ الحقيقةِ.

ومنها: أنَّ ما ليسَ بحقيقةٍ، فليسَ بحقٍّ، وكما لا يجوزُ أن يُنفى عن كلامِ اللهِ الحقُّ، فنقولُ: في كلامه ما ليسَ بحقٍّ، لا يحسنُ أن يُنفى عن كلامِه الحقيقةُ، فيقالُ: في كلامِ اللهِ سبحانَه ما ليسَ بحقيقةٍ.

فصلٌ

في جمع أجوبةِ شُبَههم

فأمَّا قولُهم: بأنه يفضي إلى الكذبِ، لأنَه بخلافِ مُخْبَره، فما أبعدَ هذا القولَ! وذلكَ أنَّ الكذبَ مستقبحٌ عند كلِّ ناطقٍ عاقلٍ، والاستعاراتُ عندَهم مستحسنةٌ مستعملةٌ، فأينَ الموضوعُ المستحسَنُ من المُجْتَنبِ المستقبَحِ؟!

وقد أبانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن نفْي الكذبِ عنه (١)، حيثُ نطق به، وأقرَّ عليه أصحابَه، فالذي نطقَ به أكثرُ من أن يُحصى، غيرَ أنَّنا نذكرُ قولَه للحادي: "رفقاً بهؤلاءِ القواريرِ يا أنجَشَةُ" (٢)، يشيرُ إلى النساء حيث

---

(١) يعني: أن المجاز ليس كذباً.
(٢) أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أحمد ١٠٧/ ٣ و ١١٧ و ١٨٦ و ٢٢٧ و ٢٥٤ و ٢٨٥، والبخاري (٦١٤٩) و (٦١٦١) و (٦٢٠٩) و (٦٢١٠) و (٦٢١١)، ومسلم (٢٣٢٣) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠ و ٢٢٧، وابن حبان (٥٨٠١) و (٥٨٠٢) و (٥٨٠٣)، والبغوي (٣٥٧٨) و (٣٥٧٩).