كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - فصل في جمع أدلتنا - ج: 4 - ص: 405

عنه: إنَّه يوجبُ العلمَ الضروري عند مقارنةِ الأمارةِ له (١).

فصل

في جمعِ أدلتنا

فمنها: أنَّ الاعتقاداتِ بحسب أدلتِها، والتأثيراتِ في النفوسِ والقلوبِ بحسب المُؤثِّرِ، ولا نجدُ في خبرِ الواحدِ، وإن بلغَ الغايةَ، إلا ترجيحَ (٢) صدقِه على كذبه، مع تجويزِ الكذب عليه، ولا يتأثر في النفس من تغليب أحدِ المجوَّزين إلا الظنُّ، فأمَّا القطعُ والعلمُ، فلا وجهَ، لأنَّ ذَلكَ لا يحصلُ في النفسِ؛ إلا أن ينتفيَ التجويزُ للكذب عن المخبر الواحد.

ومنها: أن لو كان خبره يوجبُ العلم، لما روعِيَ (٣) فيه الصفاتُ؛ من الإسلام، والعدالة، كما قلنا في أخبار التواتر؛ لَمَّا أَوْجَبَتِ العلمَ، لم تُعتبَرْ صفات المخبرين؛ سوى العقلِ.

ومنها: أنَّه لو وجبَ العلمُ، لَمَا قَبِلَ الزيادةَ والترجيحَ في نفسِ المُخبَرِ، فلما كان خبرُ الواحد يُؤثَر في النفس معنى، وكلما انضمَّ خبرٌ آخرُ إليه، وزادَ عددُ المخبرين، قَوِيَ الأثرُ في النفسِ، عُلِمَ أنَّ

---

= دين البراهمة المنكرين للنبوة، توفي سنة بضع وعشرين ومئتين.
انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" ٦/ ٩٧ - ٩٨، و"الملل والنحل" ١/ ٥٣ و ٥٩، و"الوافي بالوفيات" ٦/ ١٤ - ١٩، و"الفرق بين الفرق" (١١٣) و (١٣٦).
(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في "المعتمد" ٢/ ٥٦٦.
(٢) في الأصل: "بترجيح".
(٣) في الأصل: "روي".