كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل نقل التفسير عن الرواية قربة وطاعة - ج: 4 - ص: 63

فصلٌ

فأمَّا نقلُ التفسيرِ عن الروايةِ فقربة وطاعة، وقد فسر أحمدُ وأَوَّلَ (١) كثيراً من الآي، على مقتضى اللغةِ، من ذلك: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: ٧]، الآية، فقال: بعلمِه، وقال في قولِه: {إِنَّنِي مَعَكُمَا} [طه: ٤٦]: هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقاً، أي: أفعلُ بكَ خيراً.

والدليل على جوازِ ذلك، والتقربِ به:

قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: ٢٩].

ورويَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس، فقال: "اللهمَ فَقهه في الدين، وعلِّمه التأويل" (٢)، ولو لم يكن فضيلةً، لما دعا له بها، وقَرَنَهُ إلى الفقه في الدين.

ورويَ أنه لما استعمله عليُّ بن أبي طالب على حجٍّ، خَطبَ (٣)

---

= (٣٤٦٣). وإسناده صحيح.
(١) في الأصل: "تأويل".
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٦٦ و ٣١٤، وابن حبان (٧٠٥٥) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس قال: كنتُ في بيت ميمونة بنت الحارث، فوضعتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهوراً، فقال: "من وضعَ هذا؟ " قالت ميمونة: عبد الله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ فقهه في الدِّين، وعلمه التأويل".
وأخرجه بلفظ: "اللهمَ فقهه في الدين": أحمد ١/ ٣٢٧، والبخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧)، وابن حبان (٧٠٥٣).
(٣) في الأصل: "فخطب".