كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل - فصل يجمع أدلتنا على ذلك - ج: 3 - ص: 120

وإلى هذا ذهبَ أكثر الناس، وهو قول أبي بكر الباقلاني، وأبي عبد الله الجرجاني الحنفي، وكُل من أنكر العموم من المحققين، وبه قال أصحابُ الشافعيِّ في أحد الوجهين (١).

وقال بعضهم: لا يدخلون في العموم، بل بدلالة تخصْهم.

وحكى أَبو سفيان (٢) عن الرازي أنهم لا يدخلون فيما كان من حقوق الآدميين.

فصل

يجمع أدلتَنا على ذلك

فمنها: أنه قد دخلَ في الخطاب، وهو التكليفُ، ومن قال بالعموم وأثبتَه ولم يُدخل العبدَ في عموم الخَطاب، فقد أبعدَ وخلّط، وذلكَ أنَّ العبدَ يدخُل في جملةِ الناس والمؤمنينَ والمكلفين، فإن قال صاحب الشرع: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}، يا أيها المكلَّفون، دَخَلَ في هذه الجُملِ لوقوعِ الاسمِ عليه على الوحدة، وكلُّ من

---

(١) وهو الصحيح من مذهب الشافعي، حيث قال أكثر الشافعية إن العبيدَ يدخلون اتباعاً لموجب الصيغة. وهناك وجهان آخران:
أحدهما: أنَّ العبيدَ لا يدخلون الا بدليل لأنهم أتباع الأحرار.
والثاني: إن تضمن الخطابُ تعبداً توجه إليهم، وان تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية لم يدخلوا فيه.
انظر "البرهان" ١/ ٣٥٦، و"المستصفى" ٢/ ٧٧، و "الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٩٣، و "البحر المحيط" ٣/ ١٨١.
(٢) هو محمد بن أحمد السرخسي سترد ترجمته في الصفحة ٣٦١.