كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في الاعتراضات على الفعل - الاعتراض السابع: التأويل - ج: 2 - ص: 177

فالجواب للحنفي أن يقولَ: أنا أجْمَعُ بينهما بالتأويلِ، أو (١) يتكلمَ على النسخِ بما يُسْقِطُه (٢).

فصل

الاعتراض السابع: التأويل، وهو مثل: أن يستدل الحنفي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجَ ميمونة وهو مُحرمٌ.

فيتأولُه الحنبلي أو الشافعيُّ، فيقول: معناه أنه مُحْرِم بالحَرَمَ لا بالإِحْرام (٣)، مثل قولهم لمن كان بتِهامَةَ: مُتْهِمٌ، ومن كان بنَجْد: مُنْجِدٌ، وأَنشدُوا في عثمان رضي الله عنه حيثُ كان بحَرَمِ المدينةِ:

قتلُوا ابنَ عفانَ الخليفَةَ مُحْرِماً ... وَدَعا، فلم يُرَ مثلُه مَخْذُولًا (٤)

وَيحْمِلُه على ذلِكَ بالدليل.

فالجواب: أن يَتكلَّمَ على الدليلِ الذي صَرَفَه به عن ظاهِرِه ليُسقِطَه، ويَبْقى له الظاهرُ.

فصل

والاعتراضُ الثامن المعارضة، وذلك يكون بظاهرٍ، وقد يكون بعلةٍ.

---

(١) في الأصل: "أَن".
(٢) وقد أطال الطحاويُّ النَّفَس في مناقشة هذه المسألة في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٤٠ وانظر "نصب الراية" ٢/ ١٧٠ والاعتبار في "الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي: ١١٥.
(٣) انظر "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٤، و"غريب الحديث" للخطابي ١/ ٣٢٣.
(٤) من كلمة نفيسةٍ للراعي النميري في "ديوانه": ٢٣١.