كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس - فصل في شبه المخالفين في ذلك - ج: 5 - ص: 273

ومنها: أنْ يقال: هل مقالتكم هذه بنَفْي النَظر لاتخلو أن تكون عن ضرورةٍ، فكنا وإيّاكم سواءً في معرفة ذلك كسائرِ الضَّرورات، أو عن نظر، فكيف وقد أبطلتم النَّظر؟

وإن كان تشهّياً وتحكُّماً، فذلك يُسوّي بينكم وبين مخالفكم في القول.

فصل

في شبههم

فمنها: من طريقِ الظواهر: أنَّ الله سبحانه قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]، وقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] فلم يبقَ للرأي والنَّظرِ أثرٌ في الأحكام.

وقوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨] فلم يبق للرأي والنظرِ أثرٌ في الأحكام.

وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا سئلَ عنِ الشَّيءِ توقَّف إلى أن ينزل عليه الوحي، فلو كان النظر طريقاً (١) ...........

ونهى عن الجدال الذي يسلكه أهلُ النَّظر فقال: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} [غافر: ٤].

---

(١) بعدها طمس فى الأصل بمقدار أربعة أسطر.