كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في جمع شبههم - ج: 4 - ص: 58

شاعرهم:

قلت لها: قفي، فقالت (١): قافْ (٢).

فأمَّا العجميةُ فلم يُحفظْ عنها، وإنْ سَلَّمنا على الأشدِّ، وأنَّ فيه ما لا يُعقلُ معناه، لكن للتكليفِ (٣) والإيمان، فالمعنى والنطقُ مفهومٌ، لأنَّ المجيءَ معقولٌ، والنزولَ معقولٌ، واليدَ معقولةٌ، فكَلَّفَنا نفيَ الشبهةِ (٤) بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]، نفيَ تسميةٍ فارغةٍ من تسميةٍ مملوءة، بتكلُّف التسليم للعالِم بها.

فصلٌ

في جمعِ شبههم

فمنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بُعثَ إلى الكافَّة، ولم يقف إرسالُه على العربِ خاصَّةً، فجُمعَ في كتابِه سائرُ اللُّغاتِ، ليقعَ الخطابُ لكلِّ من بُعثَ إليه بلسانِه الذي وضع له.

ومنها: أنَّه قد وَجدْنا في القرآنِ ما ليسَ بالعربيةِ، فلا وجهَ لنفيِه، فمن ذلك: (المشكاةُ)، وهي كلمةٌ هنديةٌ (٥)، و (الإستبرق)،

---

(١) في الأصل: "قال".
(٢) تقدم في ٢/ ٤١٦.
(٣) في الأصل: "التكليف".
(٤) الشُّبْهة هنا المِثْل، لا الالتباس. "القاموس": (شبه).
(٥) قوله: إن لفظ: "المشكاة" هندي، هو ما ذهب إليه بعضُ الأصوليين، وقد تعقبهم العلامة الهندي عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في "شرح مسلم الثبوت" ٢١٢/ ١، فقال: ثم كون "المشكاة" هندية غير ظاهر، فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه، نعم "المُسكاة" بضمِّ الميم =