كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به - ج: 4 - ص: 57

بالإضافةِ، فهذا المصروفُ بالتأويلِ دأبُ العربِ ولسانُهم (١).

ونحنُ نقول: إنَّ له عندَ الله معنى، لكن لا يوصَلُ إليه بالتأويلِ، وهذا صرف له عن ظاهرِه في اللغةِ، وكلُّ مصروف (٢) له عن ظاهرهِ، إمَّا بتأويلٍ، أو (٣) حملٍ له على غيرِه من حقيقةِ اللفظِ فمجاز، وكلُّ مصروف عن ظاهرِه بدلالةٍ، فمجاز أيضاً، والدلالةُ التي صَرَفت عن ظاهرِ هذه الإضافات: هي نفيُ (٤) التشبيهِ عنه سبحانَه؛ بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]، وبدلائلِ العقوِلِ التي دلَّت علىِ أنَّه لو أشبَهَ الصُّورَ، وكان ذا أعضاءٍ وأجزاءٍ، لكان جسماً، ولو كان جسماً لم يكن واحداً، لأنَّ الجسمَ ما يتركَّبُ من جواهر، ولو لم يكن واحداً، بل كان مؤلَّفاً، لجازَ عليه ما يجوزُ على الأجسامِ، من التَّجَزُّؤ والانقسامِ، وحَمْلِ جِنس الأعراضِ، فاحتاجَ إلى ما احتاجت إليه الأجسام، فاتفقنا جميَعاً على الصرفِ عن ظاهرِه، وليسَ لنا كلامٌ مصروفٌ (٥) عن ظاهرِه، إلا وهو المجازُ، وهو من جملةِ ما تكلَّمت به العربُ، بخلافِ الأعجمي.

وكذلك الحروفُ المقطَّعةُ قد تكلَمت بها العربُ، مثلُ قولِ

---

(١) هذا التفسير مخالف لما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسولُه بغير تكييف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تأويل.
انظر "العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام بشرح الشيخ زيد الفياض رحمه الله.
(٢) في الأصل: "مصرف".
(٣) في الأصل: "و".
(٤) في الأصل: "نفس".
(٥) في الأصل: "مؤلفاً".