كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول في المعارضة بصياغة أخرى ولغة كاشفة للمعنى - المعارضة لإسقاط السؤال - ج: 1 - ص: 409

إذ كانت نفعاً لايستضرُّ به.

فصل في المعارضِة لإسقاطِ السؤالِ

اعلم؛ أن المعارضةَ لإسقاطِ السؤال (١): هىِ الجمعُ بين مطالبةِ السائلِ وبين مذهبٍ له يَلزَمه فيه مثلُ ما طالبَ به، والاعتماد فيه على التَسويةِ، وإنما كانت هذه المعارضة تسقِطُ السؤالَ؛ لأنه بمنزلةِ السائل لنفسِه والناقضِ عليها.

مثالُ ذلك: سؤال بعضِ الإمامِيَّةِ (٢) عن قولِه لأبي بكرٍ: {لا تَحزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنا} [التوية: ٤٠]، فقال: لا يَخْلو أن يكونَ حُزْن أبي بكرٍ طاعةً أو معصية، ولا يجوز أن يكونَ طاعةً؛ لأن الله سبحانه، ينهى عن طاعتِه، لم يَبْق إلا أنه معصية، فقد عصى أبو بكرٍ بحُزْنِه في المقامِ الذي هو مفاخرِه عندكم يا معاشرَ السُّنَةِ (٣).

---

(١) انظر (الكافية) ص ٤٢٣.
(٢) هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصاً ظاهراً، وتعييناً صادقاً، من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين، قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإِمام.
ثم إنهم لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها. انظر في الِإمامية وفرقها وآرائها: "الملل والنحل" ١/ ١٦٢ وما بعدها، و"الفرق بين الفرق " ص ٥٣ وما بعدها.
(٣) هذا مطعن من عدة مطاعن تذكرها الإمامية في أبي بكر رضي الله عنه في تفسير هذه الآْية، وقد ذكر الفخر الرازي هذه المطاعن، وفندها كلها. انظر=