كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في معنى الخطاب، وهو القياس - فصل في القياس الجلي والواضح والخفي - ج: 2 - ص: 50

شاء الله.

فصل

وقد قسم بعضُ أئمة الفقهاء البغداديينْ القياس على ثلاثة أضرب، فقال: قياس جَلي، وقياس واضح، وقياس خَفي (١).

قال: فالجلي: مالا يَحتمل إلا معنى واحداً، فهو بين المعقولات كالنصِّ بين الملفوظات، إلا أن بعضَ الأقيسةِ الجليةِ أجلى من بعض.

وجعلَ الشافعي رضي الله عنه التنبيهَ (٢) من قبيلِ القياس الجلى، كقولهِ تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]؛ لأنًّ تَحريم الضرب ليس بلفظه، إذ ليس هو فى لفظه لكنه فى معناه، وكذلك قوله: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: ٧٥]، ومن ذلك: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَضحية بالعَوراء" (٣)، ليس في لفظه النهي عن العمياء، لكن في معناه، فهذا عند الشافعي من القياس الجلي (٤).

---

(١) هذا التقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه، وأكثر الأصوليين يَنصون على أنه ينقسم الى قسمين: قياس جلي أو واضح، وقياس خفي. فيدرجون الواضح الذي جعله ابن عقيل ضرباً مستقلاً بالجلي. انظر "العدة" ٤/ ١٣٢٥ و"المسوّدة" ص (٣٧٤)، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٢٢٣، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٢٠٧.
(٢) أي فحوى الخطاب.
(٣) تقذم تخريجه في الصفحة: (٣٧).
(٤) انظر قول الشافعية في ذلك وأدلتهم التي يستندون اليها. في "المحصول" ٥/ ١٢١ - ١٢٣، و"البحر المحيط" للزركشي ٥/ ٣٦.