كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل لا يجوز لعالم تقليد عالم - فصل في الأسئلة - ج: 5 - ص: 245

[النساء: ٥٩]، والمرادُ به كتابُ اللهِ وسنَّةُ رسولِه، والتقليا للعالمِ ليس واحداً منهما.

وقولُه تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] ولا علمَ للمقلِّد فيما أفتى به العالمُ.

ومنها: "اجتهدوا فكلّ مُيسَّر لما خُلِقَ له" (١) ولم يفصِّل بين الأعلم وغيره، والعالم وغيره، وعند ضيق الوقت وسَعَتِه.

ومنها: أنَّ معه (٢ آلةً يتوصَّل بها إلى الطلوب، فوجب أن لايجوز له التقليدُ فيه ٢).

(٣ ....... ٣) بالتقليد يُفضي إلى إبطالِه، لأنَّه إذا جازَ التَّقليدُ للغيرِ في حكمٍ من الأحكامِ، جازَ تقليدُ من يفتي بضدِّ ذلك الحكمِ، وذلكَ يبطلُ ذلكَ الحكمَ.

فصل

في الأسئلة

فمنها: أنَّهم قالوا: إنَّ تقليدَ العالم حكمٌ من أحكامِ اللهِ بطريقِ

---

(١) أخرجه البخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩)، وابن حبان (٣٣٣) من حديث عمران بن الحصين.
(٢ - ٢) مكانه طمس في الأصل، واستدركناه من "العدة" ٤/ ١٢٣١.
(٣ - ٣) طمس في الأصل. بمقدار سطر.