كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في شبه المخالف - ج: 4 - ص: 396

وجوبُه بخبر الواحد.

فصل

في شبه المخالف

قالوا: الحدودُ موضوعةٌ في الأصلِ على أنَّ الشبهةَ تُسقِطُ الحدودَ، وتمنع إثباتها، وخبرُ الواحدِ لا يوجبُ العلمَ، وما ليس بعلمٍ، فهو شبهةٌ؛ لأنَّه يتردد بينَ الصحة والبطلان.

فيقال: ليس كل ما لم يوجب العلمَ يكونُ شبهةً، بل يوجب الظن، والظنُّ يترجح [فيه] أحدُ المُجوَّزَيْنِ، وإنَّما الشبهة ما اشتبه الأمرُ فيه من غير ترجيحٍ إلى الإثباتِ، والدليلُ على ذلكَ: إثباتُه بشهادةِ (١) الشاهدين، وهي غيرُ موجبةٍ للعلم، وإنما أوجبت الظن، فكذلكَ خبرُ الواحدِ، ولا فرقَ بينهما.

فصل

خبر الواحد مقدمٌ على القياس (٢)

ومعنى هذا: أنه يعمل به، وإن خالف القياس (٣).

---

(١) في الأصل: "شهادة".
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٨٨٨، و"التمهيد" ٣/ ٩٤، و"المسودة" (٢٣٩)، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٣٧.
(٣) أي: أنه يعمل بخبر الواحد إذا تعارض مع القياس كفاحاً، وكانت المصادمة من كل وجه، كأن يكون أحدهما مثبتاً لما نفاه الآخر، أما إذا كان =