كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه - فصل في شبه ما نعي جواز الرواية بالمعنى - ج: 5 - ص: 42

بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (١)، وإذا جاز له هو أن يغيِّرَ اللًفظَ مع حفظِ المعنى، كان لنا نحنُ ذلك تعويلاً على المعنى.

ومنها: أنَّ أحاديث الناسِ بعضِهم عن بعض تجوزُ بالمعاني، ولا تشترط الصيغة التي (٢) سمعها، ولا يعدُّ كاذباً ولا متجوِّزاً، كذلكَ أحاديثهم عن الني - صلى الله عليه وسلم -.

فصلٌ

في شبههم

فمنها: ما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "نضَّر الله امرأً" أو قال: "رحم الله امرأً، سمعَ مقالتي فوعاها وأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه، وربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه" (٣).

ومنها: أنَّه قولٌ تثبتُ به أحكامُ الشَّرع، فلا يجوزُ تغييرُه كالكتابِ والأذانِ والشَّهادةِ.

فصلٌ

في الأجوبةِ عنها

أمَّا الحديثُ، فهو حجةٌ لنا من وجهٍ، ونقولُ به من حيثُ يحتجُّون به،

---

(١) أخرجه البخاري (٣٠٠٧) (٣٩٨٣) (٤٢٧٤) ومسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥٠) (٢٦٥١)، والترمذي (٣٣٠٥) من حديث علي.
(٢) في الأصل: "إلى".
(٣) تقدم تخريجه ١/ ٧.