كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ - فصل في شبه المخالفين - ج: 5 - ص: 420

فصل

في شبههم

فمنها: تعلُّقُهم بقولِه تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، ولم يُفرِّقْ بينَ شخصٍ وشخصٍ، وعالمٍ وعالمٍ، بعدَ أنْ جمعتهم أهليةُ الذكرِ.

ومنها: أنَّ مَن جازَ تقليدُه إذا كانَ وحدَه، جازَ تقليدُه وإنْ كانَ معه غيرُه، كما لو كانا متساويينِ.

ومنها: أنَّ تجويزَ التقليدِ في الأصلِ إنَّما كانَ؛ لأنَّ تكليفَ التعلمِ لما يصيرُ به مجتهداً مشقةٌ عظيمةٌ معطلةٌ للنّاسِ عنِ المعاشِ والأشغالِ الدنيويةِ، وهذا موجودٌ في تكليفِ اجتهادِ كلِّ عاميِّ لمعرفةِ الأعلمِ؛ فإنه لا طريقَ إلى معرفةِ ذلكَ إلاّ بنوع نظرٍ واستدلالٍ، فوجبَ أنْ لا يُعتبرَ، كما لم يُعتبر أصلُ الاجتهادِ.

فصل

في الأجوبةِ

أمّا الآيةُ، فلا بُدَّ فيها من إضمارِ: مَن عَلِمْتُم عدالتَه مِن أهلِ الذكرِ، وعقلَه وبلوغَه، وذلك بأدلَّةٍ أَوْجبت ذلك، فيُضْمَرُ: من علمتم تَرَجّحَه (١) على غيرِه، بما ذكرْنا مِن الدلالةِ في نهى [و] أمَرَ، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"إذا

---

(١) في الأصل: "من حجه".