كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به - ج: 3 - ص: 177

فصل

والأمرُ يتناول المعدومَ ويتعلَّقُ به

فأوامرُ الشرعِ التي نَطقَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والتي نزلت في كتابِ اللهِ تعالى، تناولت جميعَ أمَّتِه من لدن بعثتِه - صلى الله عليه وسلم - إلى قيامِ الساعة. قال أحمدُ: لم يزل اللهُ سبحانه يأمرُ بما شاءَ ويحكم. وبذلكَ قال الأشعريُّ (١) ومن تابعه من أصحابِ الشافعيِّ (٢)، وذهبت المعتزلةُ ومَن تابعهم من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره الجُرجاني في "أصوله" إلى أنَ الأمرَ لا يتعلقُ بالمعدومِ (٣)، وأنَ أوامرَ الشرعِ الواردةَ في عصرِ النبيَّ تَخْتصّ بهم، وأن من بعدهم تناولَه بدليل، ثمَّ إنَّ القائلين بتعلُّقِ الأمرِ با لمعدومِ اختلفوا؛ فقال بعضهم: فمذهبنا أنه أمرُ إلزامٍ وإيجابٍ حقيقة، كأمرِ الموجودين، لكن بشرطِ وجودِ المأمورِ على صفات التكليفِ، وإزاحةِ العلل، وتكاملِ الشروطِ من البلوغِ والعقلِ والسلامةِ التي يصحُّ معها استئنافُ الخطاب أن لو لم يتقدَم الخطابُ، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني.

وقال قوم: إنه ماموو بشرطِ وجودِه، وزوال (٤ ....................... .......................................... ٤) فلايجوز.

---

(١) يعني أبا الحسن الأشعري.
(٢) انظر رأي أبي الحسن الأشعري ومن تبعه من الشافعية في: "البرهان" ١/ ٢٧٠، و"المستصفى" ٢/ ٨١، و"المحصول"٢/ ٢٥٥.
(٣) انظر هذا في "أصول السرخسي"١/ ٦٦.
(٤ - ٤) طمسٌ في الأصل، والذي ظهر لنا أن المحذوف هو تتمة عرض الاختلاف في مسألة "تناول الأمر للمعدوم"، وقد تبين أنَّ المذهب في هذه المسألة أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة، بشرط وجوده على صفة يصحُّ تكليفه بها. سواء كان في الحال موجوداً يتوجه الخطاب إليه أو لم يكن.
والأقوال الأخرى في المسألة: =