كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين - ج: 3 - ص: 408

استعمالاً من الخِفافِ والقفّازينِ، والنِّقاب والبُرْقُع عادةً للنساء، ولم يحكم بها على الإلحاقِ بالحوائلِ التي أجازَ الشرعُ المسحَ عليها، إلى أمثالِ ذلك من الحاجات والعادات.

فإن قيل: أليس صاحبُكم تركَ الركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الإقامة (١)، مع الرواية الصحيحةِ عنده أنَّ الصحابة كانت تبتدرها عند سواري المسجد (٢)؟ وقال أيضاً في رواية مُهنا (٣) عنه في رواية بهْز بن حكيم عن أبيه عن يَعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: أدركتُ أبناء المهاجرين والأنصار يَعتمّون، ولا يَجعلونها تحت الحَنَك: هو معروفٌ، ولكنَّ النَّاسَ -على هذا أهل الشام خاصةً- لا يعتمِون إلا تَحت الحَنَك (٤). فظاهر هذا أنه اطَّرحَ الحديث بعادة أهل الشام.

فيقالُ: ليس فيما فعله وقاله قضاءٌ على لفظِ الشرعِ، بل قال في الركعتين: رأيتُ الناسَ ينكرونها. وذلك لجهلِ العامّة، فما تركها إلا في المسجدِ، وإخفاءُ السنن لأجلِ المضرّةِ والتُّهمِ يجوز لدفعِ مَضرّةٍ، لا قضاء بها على الشرعِ، وقضاء بعُرفٍ على عُرفٍ، وقابَلَ عُرفاً بعُرفٍ، وما قَضى بعرفٍ على نُطقٍ.

---

(١) انظر "المغني" ٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧.
(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذنُ إذا أذن قامَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك. يعني الركعتين قبل المغرب.
أخرجه أحمد ٣/ ٢٨٠، والبخاري (٦٢٥)، والدارمي (١٤٤١)، والنسائي في "الكبرى" (١٦٤٦)، وابن خزيمة (١٢٨٨).
(٣) هو مهنّا بن يحيى الشامي، أبو عبد الله السلمي، من أكثر أصحاب الإمام أحمد ملازمةً له، حيث لازمه ثلاثاً وأربعين سنة، روى عنه خلالها الكثير من المسائل. انظر "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٤٥.
(٤) أورد هذا الرواية أبويعلى في "العدة" ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥.