كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل - فصل في شبههم - ج: 3 - ص: 465

فقال: إن شاء الله (١).

والجوابُ: إنَّ هذا لا يدل على الإلحاقِ به لغةً، وإنَّما يدلُّ على أنه استدركَ ذلك تعليقاً بمشيئة الله؛ لأجل قولِ الله له: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤] وتأخَرَ الوَحي عنه أياماً حيث وُعِدَ بجوابِ المسألةِ التي سُئِل عنها عن عدَّةِ أهلِ الكهف، فلما نزلَ جوابُ ما سُئِلَ عنه نزلَ في ضِمْنِه (٢) قولُه: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: ٢٤]، فجعل قوله: إن شاءَ اللهُ بعد زمانٍ؛ لأجل النسيانِ مُزيلاً لكراهيةِ تركِ الاستثناءِ، وما يتعلق عليها من المعاتبة، ولهذا أكبر اللهُ سبحانه تركَ الاستثناء في قصةِ أهلِ الجنة التي قال أهلها: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم: ١٧]، فقال سبحانه: {وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ} [القلم: ١٨ - ١٩] وهذا كقضاءِ الصلاةِ، فيمن نامَ عنها، أو نسيَها، فذلك وقتُ الاستدراك، لإبراءِ الذمةِ شرعاً، لا أنَهُ الوقتُ الموضوع.

لذلك ها هنا سقطت المعاتبةُ به عند الإتيان بعد النّسيان، ولا يدل على أنه الوضع الذي يقضي به في سُنَةِ الكلامِ اللغوي والأحكام المبنيةِ عليه، بدليلِ ما ذكرنا (٣).

ومنها: أنَّه مذهبُ ابن عباسٍ (٤)، وهو من اللغةِ بمكان.

---

(١) "تفسير الطبري" ٩/ ٢٣٠، و"تفسير ابن كثير" ٥/ ١٣٣ و"زاد المسير" ٥/ ١٣٣ و ١٤٥، و"الدر المتثور"٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٢) في الأصل: "ضمن"، والمثبت أنسب للسياق.
(٣) "العدة" ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
(٤) للعلماء في توجيه الرواية الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما طريقان:
فمنهم من قال: إنَّ هذه الرواية لا تصحى عنه رضي الله عنه، وهذا ما صرح به الجويني حيث قال: "والوجه اتهام الناقل، وحمل النقل على أنه خطأ، أو مختلقٌ أو مُخترع، والكذب أكثر ما يسمع" "البرهان" ١/ ٣٨٧. =