كتاب الواضح في أصول الفقه

الحدود والعقود والحروف التي تدخل في أبواب الكتاب - * الصدق والكذب - ج: 1 - ص: 130

مكانٍ (١)، وحَسنَهُ بل أوجبَه إذا سئلَ عن أبيه أو نَبيهِ لَيًقْتَلَ، فكذَبَ دفعاً عن أبيهِ ونَبيِّهِ القتلَ بالكذبِ، فإنه يُثابُ وَيحْسُنُ- كذبه، فبَطَلَ أن يكونَ لنفسِه.

فصل

ومهما أمْكَنَ بسَعَةِ العلمِ التَعريضُ، ففي المعَاريضِ مَنْدوحَةٌ عن الكذِبِ (٢)، فلا يَحل الكذب مهما اتسعَ عِلْمُه لمعاريضِ الكَلِمِ.

---

= سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً"، رواه البخاري (٢٦٩٢) في الصلح، ومسلم (٢٦٠٥) في البر والصلة، وأبو داود (٤٩٢١) في الأدب، والترمذي (١٩٣٩) في البر والصلة.
(١) فيما رواه الترمذي (١٩٤٠) في البر والصلة من حديث أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها-، فيه: "الكذب كله على ابن آدم إلا في ثلاث خصال: رجل كذب امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما"، وهو عند أحمد في "المسند" ٦/ ٤٥٤
(٢) روى البخاري في "الأدب المفرد": ٣٠٥ من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً، وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب.
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند الطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ١٢١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٩٩، وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٥٩٤، ونسبه للطبراني في "الكبير" وقال: رجاله ثقات.
والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء، قال ابن حجر: الأولى أن يقال: كلام له وجهان، يطلق أحدهما والمراد لازمه. انظر ما تقدم في الصفحة (٨٢).