كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في المحكم والمتشابه - ج: 4 - ص: 11

وقالْ الجمهورُ من الفقهاءِ: هو المعلومُ حكمُه من صيغتِه ولفظِه.

والمتشابِهُ: هو المُجمَلُ الذي يفتقرُ إلى تفسيرٍ وَتأْويل.

وذكر أبو الحسينِ البصري (١) عن أصحابه: أنَّ المحكمَ مشتركٌ (٢):

يحتملُ إحكامَ صيغتِه وإتقانَ لفظِه، وذلك بالفصاحةِ.

والثاني: أنهُ ما لا يحتملُ تأويلين مختلفينِ مشتبهينِ احتمالاً شديداً.

وكأنَّه يرجعُ إلى ما بيَّنا أولاً، وأشارَ إليه صاحبنا رضي الله عنه (٣).

---

(١) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، شيخُ المعتزلةِ، كان فصيحاً بليغاً، يتوقَّدُ ذكاء، وله اطِّلاعٌ واسعٌ وكبير على أقوال العلماء ومذاهبهم، من مصنفاته: "المعتمد في أصول الفقه" وهو شرح لكتاب "العُمَد" للقاضي عبد الجبار، توفي ببغداد سنة (٤٣٦) هـ. انظر ترجمته: "طبقات المعتزلة" (١١٨)، و"تاريخ بغداد" ٣/ ١٠٠، و"وفيات الأعيان" ٤/ ٢٧١، و"ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٥، و"شذرات الذهب" ٣/ ٢٥٩، و"سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٥٨٧ - ٥٨٨.
(٢) يعني: أن المحكم يستعمل على الوجهين المذكورين. وهما في "العدة" ٢/ ٦٨٧.
(٣) وهو ما تقدم في الصفحة (٥).