كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به - ج: 4 - ص: 318

أنَّه منسوخ بطريقٍ يصلحُ للنسخِ، وهو الوحيُ، لا أنَّنا نسخْناهُ، لكن بيَّنَّاه بالدليل المقطوع عليه.

فإنْ قيلَ: أليسَ إذاكانتِ الصحابةُ على قولين، وأُجْمعَ علي أحدِهما، صارَ إجماعاً يُسْقطُ القولَ الآخرَ، وهذا صورة النسخِ للقولِ الآخر.

قيل: لا نقولُ ذلك، ولا نرضى به مذهباً، بل الخلافُ على حالِهِ؛ وذلكَ لأنَّ اختلافَ الصحابةِ على قولين اختلاف صورة (١ ...... ١) إجماع معنى؛ لأنَّهم اتفقواعلى تسويغِ الاجتهادِ في ذلك الحكمِ، (١ فإذا أَجْمعَ ١) التابعون على أحدِهما، بقي القولُ الآخر مجمعاً على تسويغِهِ من (١ جهة أخرى١)، فلا يقوى إجماعُ التابعين على رفعِ إجماعِ الصحابة.

على أنَّ التحقيق عندي: أنْ يقالَ: لا يجوزُ أن يجمعَ التابعونَ على نفي تسويغٍ سبق أَخذُ الصحابة به، كما لا يجوزُ بعثةُ نبيٍّ يُكذِّبُ مَقالَةَ نبيٍّ قبله، والإجماع في العصمة كالنبوةِ، فمتى طَرَقْنا تجويزَ إجماعٍ بعدَ إجماعٍ يخالفه انسدَّ علينا بابُ العلمِ بصحة الإجماع، وذلكَ محالٌ، وكلُّ (١ قولٍ يفضي إليه ١) محال، فلا ينبغي أن يقالَ: إنه إجماعٌ، ولا يعمل به.

---

(١ - ١) طمس في الأصل.