كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - فصل في أجوبتهم - ج: 4 - ص: 429

يقبلَ الخبرُ مع الإرسال، وإن لم تُقْبلِ الشهادةُ مع الإرسال.

على أنَّ الشهادةَ إنَّما اعتبرت تسميتهم؛ لأَن الشهادة على الشهادة يعتبر لها الاستدعاءُ، وهو أن يقولَ شاهدا (١) الأصلِ لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتنا، فافتقرت إلى تسمية الأصل، ولأنَّ مِن الفقهاءِ مَنْ يوجبُ عليه الضمانَ، فلا بدَّ من تسميته، ليُعرفَ، فيُسندَ إليه الضمانُ.

فإن قيل: أَفليسَ (٢) قد استويا في اعتبارِ العدالة؟

قيل: فقد بيَّنا أنَّ الرواية من العدلِ تعديلٌ.

وأمَّا قولُهم: إنَّ المعرفة بعدالةِ الراوي شرطٌ، ومع الإرسالِ لا تعرفُ عدالته، فلا (٣) يصحُ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ العدلَ لا يروي إلا عن عدلٍ، وتكفي العدالةُ في الظاهرِ في بابِ الأخبارِ، لأنَّ روايةَ العدلِ عن الشخصِ تعديلٌ، وإذا لم يسمِّه، كان ذلك من أكبرِ الثقةِ به، لأنَّه إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قطع الشهادةَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُقدمُ العدلُ الثقةُ على هذا القولِ إلا عن ثقةٍ بعدالةِ الراوي.

فإن قيل: قد تكرَّر منكم هذا التعويلُ (٤) على أن الروايةَ عن الشخص تعديلٌ، وليس كذلك، ولهذا قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن، وأبي العالية (٥)، فإنهما لا يباليان عمن أخذا

---

(١) في الأصل: "شاهد".
(٢) في الأصل: "فاليس".
(٣) في الأصل: "لا".
(٤) في الأصل "التعديل".
(٥) هو رفيعُ بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، أسلمَ في خلافةِ أبي=