كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الإجماع - فصل في الأدلة على ذلك - ج: 5 - ص: 131

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: ١٤٣] وذلك هم الصّحابةُ وغيرُهم، فلا يخرجُ علماءُ كل عصرٍ عنِ العموم إلا بدليلٍ صالح لتخصيصِ العمومِ.

ومنها: الأحاديثُ المرويَّة عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في مسألةِ الإجماع التي احتجَجْنا بها على إبراهيمَ النطام: "أمتي لاتجتمعُ على ضلالةٍ" (١)، "عليكم بالسّواد الأعظمِ " (٢)، "إيّاكم والشّذوذَ" (٣)، "من فارقَ الجماعةَ ولو قِيدَ شبرٍ فقدْ خلعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنقِه" (٤)، ولا يجوزُ قَصْرُ هذا على أصحابه- صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّ جميعَ خطابِ القرآنِ والسّنّةِ بلاغٌ، وقد قالَ الله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: ١٩].

ومنها: أنّ العصرَ الثانيَ والثّالثَ ومَن بعدَهم يشتركون في خطابِ الآيِ والأخبارِ، وٍ كلُّ ما كانَ حجةً على الأوائلِ مِن كتابِ اللهِ وسنّةِ رسولِه كانَ حجّة على مَن بَعْدَهم (٥) كذلك الإجماعُ لمّا كانَ حجَّةً على العصرِ الأول كان حجة على الثاني.

---

(١) تقدم تخريجه ٢/ ٢١١.
(٢) تقدم تخريجه ص ١٠٧.
(٣) لم نجده بهذا اللفظ، وروي معناه من حديث ابن عمر عند الترمذي (٢١٦٧) بلفظ: "مَن شذ شذ في النار".
(٤) تقدم تخريجه ص ١٠٧.
(٥) في الأصل: "تقدمهم".