كتاب الواضح في أصول الفقه

فصول في النسخ - * فصول في شروط الناسخ والمنسوخ، وما ألحق به وليس منه - ج: 1 - ص: 224

فصل

ومن حَقِّهِما (١) في حكم الدِّين: أن يكونا خطابين واردين مِمَن (٢) تجبُ طاعتهُ وتلزمُ عبادتُه، وتثبتُ الأحكامُ بما يَشْرَعُه، وهو الله سبحانه.

فإن قيل: فما تقولون في قول الرسولِ لأُمَّتهِ: قد أُزيلَ (٣) عنكم الحكمُ، بعد استقرارِه، هل هو نسخٌ، أم لا؟

قيل: هو نسخٌ، لكن ليس بنسخٍ من جهته، وإنما هو عبارةٌ عن رفعِ الله عزَّ وجل له، لأنه لا يُزيلُ ولا يُبَدِّلُ من تلقاءِ نفسهِ، فهو عن الله يقول، فصار قولُه لنا كقول جبريلَ له عن الله من (٤) الأحكام، وإزالةِ الأحكام، وكقول المُفْتِي مِنَا للمستفتي: قد سقطَ عنك ما كنتُ أفتيتُك به، فاعَمل بغيره، ليس بنسخ منه، وإنما هو خَبَرٌ عن حكم الله عزَّ وجل عليه بذلك عند تَغَيرِ اجتهادِ المفتي.

فصل

وقد يقعُ النسخُ في أوامرِ مَنْ لا تلزمُ طاعتهُ ونواهيه، إذا رَفَعَ بعضَ ذلك ببعضٍ، غيرَ أنه ليس مما يثبتُ به، ولا يزولُ حكمٌ من جهة الدَينِ.

---

(١) في الأصل: "حقها".
(٢) في الأصل: "فيمن"، وهو تحريف واضح.
(٣) في الأصل: "أزال"، وما أثبتناه هو المناسب لما ذكره المصنف من إشكال.
(٤) وردت في الأصل كلمة "له" قبل "من"، وهي مقحمة لا معنى لها.