كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الكلام في بيان العلة - والمعلول - العقلية والشرعية - فصل فيما يمكن نقله من العلل إلى الكل ويلزم، وما يمكن نقله إلى كل على صفة دون الكل على الإطلاق - ج: 1 - ص: 373

منه: كلُّ مصمنوعٍ لابُدَّ له من صانعٍ.

فإن قال: هذه الكتابة لا تكون إلا من عالمٍ بها؛ لأنها محكمَةٌ متقَنةٌ، لزمَ منه: فكل محكمٍ متقَنٍ لا يكونُ إلا من عالمٍ.

فأمَّا المنقولة إلى كلُّ مخصوصٍ لكونها خاصَّةً: قول القائل: هذا الحمار فارِةٌ (١)؛ لأنه جرى عَشَرَةَ فراسخَ، لَزِمَ منه: أن كلُّ حمارٍ جرى عشرَة فراسخَ فهو فارهٌ، ولا يلزمُ منه أن البعيرَ إذا جرى عشرةَ فراسخَ، أو الفرسَ إذا جرى عشرةَ فراسخَ فهو فارِهٌ.

بل لو قال: بَهيمَةٌ جرى، أو هذا البهيمةُ جرى عشرةَ فراسخَ فهو فارِه. لزمَ أن كلَّ فرسٍ وبعيرٍ جرى عشرةَ فراسخَ فهو فارِةٌ.

وفي الفروعيَّاتِ: لو قال: هذا الماء متغيِّرٌ فلا يجوزُ الوضؤُ به، لزمَ منه: أنه لا يجوز الوضؤ بالمتغيِّرِ بالطحْلُب (٢) والتراب. ولو قال: هذا الماءُ متغيِّرٌ بالخَلِّ فليس بطَهورٍ. لزمَ منهَ أن يكونَ كلُّ ما تغيَّرَ بالخَلِّ فليسر، بطَهورٍ، ولا يلزم منه (٣): الماءُ المتغيِّرُ بالتراب ليس بطهورٍ.

وعلى ذلك أبداً لوجوبِ إجراء العِلَّةِ في معلولِها، والله أعلم.

---

(١) الفاره: هو النشيط الحاد القوي. "اللسان" (فره).
(٢) الطحلب: شيء لزج أخضريخلق في الماء ويعلوه."المصباخ المنير" (طحلب).
(٣) في الأصل: "فيه"، والأنسب ما كتبناه.