كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول في القياس وتحقيق وضروبه وشروطه - تعريف القياس - ج: 1 - ص: 435

صحيح، وإذا كان الحدوثُ لا يصحُّ، فالتغيرُ لا يصحُّ؛ لأن التغيُّرَ حدوث في الحقيقة.

وإذا كان السَّببُ طاعةً، فالمسبَّبُ طاعةٌ، وإذا لم يكن المسببُ طاعةً، لم يكن السببُ طاعةً.

وكذلك إذا جاز عذابُ من لم يُكلَّفْ فعلًا ولا تركاً، جاز عذابُ من كُلِّفَ على غيرِ فعلٍ ولاتركٍ.

وكذلك من هذا الباب: إن صحَ من الطبيعةِ إنشاءُ إنسانٍ، صحَّ منها إنشاءُ دُولابٍ أو بابٍ أو كتابِ، وكذلك: إن صحَ منها ما فعلَ الإِنسانُ مِثْلَه، صحَ منها مَثلُ ما فعله الإِنسان، كما أنه إن صحَ فِعلُها لمثلِ زيد، صح فعلُها لمثلِ عمرٍو.

وكذلك: إن صحَ واجبٌ لا يَقبُحُ تركُه، صحَ واجبٌ لا يَحسُنُ فعلُه، وإن لم يصحَّ واجب لا يَحسُنُ فعلُه، لم يصح واجبٌ لا يَقبُحُ تركهُ.

وإذا استحالتِ القُدرةُ على الإِفناءِ، استحالَتْ على الإِنشاءِ، وإذا لم تَستَحِلْ على الإنشاءِ، لم تَستَحِلْ على الِإفناءِ.

ومن هذا الباب: القُدرُة لا تصحُ أن تكونَ قُدرةً على إيجادِ الموجودِ، كما أنها لا تصحُّ أن تكونَ قدرةً على إعدامِ المعدومِ، وهذا يُوجبُ أنها لا تكونُ قدرةً إلا على إيجاد المعدومِ.

ومنه أيضاً: الحياةُ الموجودةُ لا بُدَّ من حَى بها، كما أن القُدرةَ الموجودةَ لا بُدَّ من قادرٍ بها، كما أن محَل الحركةِ إن كان متحرِّكاً بها،