كتاب الواضح في أصول الفقه

فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها - فصل في الاعتراض على الإسناد - ج: 2 - ص: 147

وجوابهُ: أنَه إذا كان الراوي ثقةً لم يُرد حديثهُ بإنكارِ غيرهِ؛ لأن المنكرَ ينفي، والراوي يثبتُ، والإِثباتُ مقدَمٌ على النفي، لأن المثبتَ معه زيادة علمٍ.

ومنها: أن يقولَ: الراوي أنكرَ الحديث، كما قالوا في قولهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليها، فنكاحُها باطل" (١): إن راويهُ الزُهْري (٢)، وقد قال: لا أعرَفه.

فالجواب عنه: أنَ إنكارَ الراوي لا يَقدحُ في الحديثِ؛ لجوازِ أن

---

= ٤/ ١٤٢، والبخاري (٢٧٠٢)، و (٣١٧٣)، و (٦١٤٢)، و (٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو د اود (٤٥٢٠)، و (٤٥٢٣)، والتومذي (١٤٢٢)، والنسائي ٨/ ٨ - ٩، والبغوي (٢٥٤٦)، والبيهقي في "السنن" ٨/ ١١٨ - ١١٩، وابن حبان (٦٠٠٩).
(١) أخرجه من حديث عاثشة -رضي الله عنها-: أحمد ٦/ ٤٧ و ١٦٥ - ١٦٦، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والدارقطني ٣/ ٢٢١ و ٢٢٥ - ٢٢٦، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٦٢)، وابن حبان (٤٠٧٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات، سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية، وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.
(٢) محمد بن مسلم بن عبيد الله، أبو بكر الزهري المدني الحافظ، من مشاهير التابعين، توفي سنة (١٢٤) هـ. انظر "تذكرة الحفاظ"١/ ١٠٨، "شذرات الذهب" ١/ ١٦٢.