كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الخطاب - فصل: لا يجوز على كلام الله الاختلاف ولا المناقضة - ج: 2 - ص: 378

واختلفَ الناسُ في أعيانِ المتشابهِ، وفي المرادِ بهِ في اصلِ الخطاب بهِ وفي عين المرادِ منهُ، وهل كله معلوم أو بعضُه معلوم؟

واختلفوا أيضاً في إطلاقِ المجاز على كلامِه سبحانه، وفي عين المجازِ.

مثالُ أصلِ المتشابه: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] {أو لمستُم- أو لامستم- النساءَ} [النساء: ٤٣] (١).

فالقروءُ تترددُ بين الحيضِ والطهرِ، والعفوُ يترددُ بينَ البذلِ والإسقاطِ، واللمسُ والملامسةُ مردد بينَ اللمسِ باليدِ أو الجماعِ، ويصرفُ إلى أحدِهما بدلالةٍ توجبُ أنهُ أولى بصرفِه إليه، بما قد ذكرناهُ في حجاجَ الفقهاءِ وجدلهم.

وأعيانهُ هو ما صرفَ إليه بدلالةٍ، فيصيرُ ما تصرفُ إليهِ الدلالةُ من القروءِ والعفوِ واللمس، هو المرادَ باللفظِ، ويزولُ الاشتباه بقيام الدلالةِ.

فهذا تشابهٌ في الكلامِ، لكن في قبيلِ الأحكامِ.

---

(١) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: {أَوْ لَامَسْتُمُ} بألف في [النساء: ٤٣] و [المائدة: ٦].
وقرأ حمزة والكسائي: {لمستم} بغير ألف.
انظر "الحجة للقرأء السبعة" لأبي عليّ الفارسي: ٣/ ١٦٥. و"حجة القراءات" لابن زنجلة ص (٢٠٥).