كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه - ج: 4 - ص: 224

خيراً" (١) "يقول الله: الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته" (٢)، وفي خبرٍ آخر: "يقولُ الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشركِ" (٣)، والسنن في ذلك كثيرة، لكنَّها ليست قرآناً، ولا يجعلُ لها حكم القرآن، وتتعلقُ عليها أحكامُ الأحاديثِ، كذلك آيةُ الرجمِ إذا نسخ رسمُها، فإنما ترفعُ عن المصحفِ، قال عمر: لولا أن يقول النَّاسُ زاد عمر فيَ كتاب الله، لكتبتُها في حاشيةِ المصحف (٤). فدلَّ ذلك على أنَّ معنى نسخ الرسم: رفعه عن أن يكونَ قرآناً، وليس بخروجها عن كونها قرآنا تخرجُ عن كونها صالحةً للحكم، كالسنن كلِّها.

ولأنَّه - صلى الله عليه وسلم - رجم، فاستدمنا الحكمَ بفعله، وفعلهُ صالحٌ للإيجاب،

---

(١) ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله جل وعلا يقول: أنا عند ظنِّ عبدىِ بي، إن ظنَّ بي خيراً فله، وإن ظنَّ شراً فله"، أخرجه البخاري (٧٥٥)، ومسلم (٢٧٦٥) (١٩)، والترمذي (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ٣١٥، وابن حبان (٦٣٩).
وورد من حديث واثلة بن الأسقع، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "أنا عند ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي ما شاء"، أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٩٠٩)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ ٢١٠، وأحمد ٣/ ٤٩٠، وابن حبان (٦٣٣) وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: مسلم (٢٦٢٠)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٩٢)، وابن حبان (٣٢٨) مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم.
(٣) ورد من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، والطيالسي (٢٥٥٩)، وأحمد ٢/ ٣٠١، وابن ماجه (٤٢٠٢)، وابن حبان (٣٩٥).
(٤) تقدم تخريجه ١/ ٢٤٦.