كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم - فصل في الأجوبة عن شبههم - ج: 5 - ص: 191

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: ٣٣] محالٌ أنْ (١ يقصدَ غيَرهنَّ ١) بعدَ قولِه: "يا عائشةُ بنتَ أبي بكرٍ، ويازينبُ، ويا صفيَّةُ بنتَ حُيَيِّ بنِ أخطبَ، ويا فلانةُ وفلانةُ، إنَّما يريدُ الله ليذهبَ عنكمُ الرِّجسَ، يا عليُّ ويا حسنُ ويا حسينُ" (٢)، فلم يَبْقَ إلاَّ عَودُ الخطابِ بأهلِ البيتِ إليهنَّ.

فإنْ قيل: فإنْ تعلَّقتُم بخطابِ التأنيثِ في قولِه: {وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، تعلَّقنا عليكم بقوله: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ} ولو أرادَ الزَّوجاتِ لقالَ: عنكنَّ.

قيلَ: الجوابُ عن هذا، وقولهم: إنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أدارَ الكساءَ على علي وفاطمةَ وولديهما وقالَ: "هؤلاءِ أهلُ بيتي": أنَّنا لسْنا نُخرِجُ مَن ذكرْتم عَن أهلِ البيتِ، والجمعُ إذا اشتملَ على ذكورٍ وإناثٍ غلبَ جمعُ التذكيرِ، وإنَّما نقولُ: إنَّ نساءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يدخلْنَ ولا يجوزُ خروجُهنَّ، معَ كون أوَّلِ الخطابِ لهنَّ فأفردَهنَّ في الأَولِ بالخطابِ، كما كلفَهنَّ وتواعدَهنًّ على المخالفةِ، ثمَّ لما خاطبَهنَّ بأهلِ البيتِ، أدخل معهنَّ غيرَهُنَّ مِن الذكورِ، وجاءَ بخطابِ التذكيرِ، ولا وجهَ لإخراج النساء مِن أهلِ البيتِ،

---

(١ - ١) غير واضح لا الأصل.
(٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في "الكبير" ٨/ ٧٨٩٠ عن أبي أمامة أنه لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] قال رسول الله:"يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، ويا أم الزبير عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من النار، واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أطلب لكم من الله شيئاً، ولا أغني ... ".