كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة - ج: 5 - ص: 318

فاُينَ موضعُ الثلُثِ؟ (١)

ومِن ذلك: قولُ ابنِ مسعود في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ: أَفولُ فيها برَايى؛ فإن يَكُنْ صواباً، فمِنَ الله، وإن يَكُنْ خطأً، فمنِّى ومِنَ الشَّيطانِ (٢).

ومِن ذلك: قولُ عمرَ في صَدُقاتِ النِّساءِ: فإِنها لو كانت مَكْرُمةً أَو تَقْوى عندَ اللهِ، لكان أَسْبَقَكم إليها رسولُ الله، فلما قالت له امرأَةٌ: لِمَ تَمْنَعنا ما أَعطانا الله؟ قال الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠]، [فقال]: امرأةٌ قالت، فأَصابت. ورُوِيَ: كلُّ أَحدٍ أَفْقهُ مِن عمرَ حتى امرأَة! (٣).

ومِنْ ذلك: قولُ أبي بكر الصِّدِّيق- رضي الله عنه- في الكَلالَةِ: أَقولُ فيها برايي، فإن يكُنْ صواباً، فمِنَ الله، وإِن يكُنْ خطأً، فمِني ومِنَ الشَّيطانِ، واللهَ ورسولُه منه بَرِيئانِ، الكَلالَةُ، ما عدا الوالِدَ والولَدَ (٤).

ومِن ذلك: أنَّه كان مِن رَايِه رضوانُ الله عليه التسوِيَةُ بينَ الناسِ في العطاءِ، حتى قال له عمرُ: أَتَجْعَلُ مَنْ هاجَرَ إلى الله ورسولِه، وتَرَكَ ديارَه وأَمْوالَه، كمَنْ دَخَلَ في الإِسلام كُرْهاً؟! فقال أَبوبكر: إِنهم إِنما أَسْلَمُوا

---

(١) أخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٣، وانظر ٢/ ٣٠.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١١٤) (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائى
٦/ ٤٣١، وابن ماجه (١٨٩١).
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ٣٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٠٢، وعبد الرزاق (١٩١٩١).