كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة - فصل في اعتراضات المخالفين في ذلك - ج: 5 - ص: 328

ومنها: ما رُوِيَ عن أَبي بكرٍ الصِّدِّيقِ أَنه لما سُئِلَ عن الكَلالَةِ، قال: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلّني، وايُّ سَماءٍ تُظِلّني، إذا قلتُ في كتابِ الله برأيي (١)؟

ورُوِيَ عن علي أنَّه قال: لو كان الدِّينُ بالقِياسِ -وزوِيَ: بالرأي-، لكان باطنُ الخُفِّ أَوْلَى بالمسح من ظاهرِه (٢).

ورُوي عن عمرَ أنه قال: إِيَّاكم وأَصحابَ الرَّأي؛ فإنْهم أَعداءُ الدِّينِ، أَعْيَتْهُمُ الأَحاديث أَن يَحْفَظُوها، فقالوا (٣) بالرايِ، فضَلّوا وأَضَلُّوا.

وقال: إِيَّاكم والمُكايِلَةَ، فسُئِلَ، فقال: المُقايَسَةُ.

وعن شُرَيح قال: كَتَبَ إِليَّ عمر، وكنت يومَئِذٍ مِن قِبَلِه: اقْضِ بما في كتابِ الله، فإِن جاءَك ما ليس في كتابِ اللهِ، فاقْضِ بما في سُنةِ رسولِ اللهِ، (٤ فإن جاءَكَ ما ليس في سُنَّةِ رسولِ الله، فاقْضِ بما أَجْمَعَ عليه أهلُ العلم، فإنْ لم تجد فلا عليك ألاَّ تقضي (٥).

وعن ابنِ مسعودٍ قال: إِنْكم إِنْ عَمِلْتُم في دينِكم بالقِياسِ، أَحْلَلْتم كثيراً ٤) مما حَرَّم الله، وحَرَّمْتم كثيراً مما حَللَ الله (٦).

---

(١) تقدم تخريجه ٢/ ٣٨٠.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٢).
(٣) في االأصل: "فقال".
(٤ - ٤) طمس في الأصل، واستدركناه من "العدة" ٤/ ١٣٠٤.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٤٠، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ١١٥.
(٦) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتففه" ١/ ١٨٢.